صرفه‌جویی در زمان و هزینه با قانون جدید چک/ اعتماد به چک و سیستم بانکی بیشتر شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۴۳۲۲
با اجرای قانون جدید چک اعتماد به سیستم بانکی بیشتر و سواستفاده‌ها نیز کمتر خواهد شد.
اصلاحات قانون چک با هدف منفعت فعالان اقتصادی و مردم و رفع موانع و خلأ‌های قانونی انجام شده است. باداجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل انجام با چک به‌طور ملموسی کاهش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چک به‌عنوان یک سند پرداخت است. صدور چک لزوما یک عمل تجاری محسوب نمی‌شود و برخلاف برخی از اسناد که صدورشان یک عمل تجاری است و تجار از آن‌ها استفاده می‌کنند، در مورد چک وضعیت فرق می‌کند و همه افراد جامعه از چک استفاده می‌کنند. پس نیاز است که کارآیی چک با کارکرد‌های آن و نیاز جامعه متناسب باشد. امروزه جابه‌جایی پول نقد به حداقل رسیده و بیشتر خرید‌ها اعتباری هستند.
تغییرات قانون چک هر چند سال یک بار به‌دلیل به روز کردن این سند با توجه به نیاز جامعه انجام می‌شود. مثلا قبل از تغییرات قانون چک در سال ۱۳۸۲ اعلام شده بود که چک حتما باید به روز باشد و اصلا چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. اما با توجه به نیاز جامعه، قانون‌گذار در سال ۱۳۸۲ استفاده از چک‌های وعده‌دار را تصویب کرد. در حال حاضر قانون‌گذار با توجه به نیاز اقتصادی امروز کشور و افزایش حجم چک‌های برگشتی، اصلاحات و تغییر در قوانین چک را لازم دانسته است.
قوانین چک به دو دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند. بخشی از آن که بستگی به قانون تجارت دارد، یک قانون مادر بوده و امکان تغییر در آن وجود ندارد. بخش دیگر قانون چک قابل تغییر بوده و تاکنون هر چند سال یک بار با توجه به مقتضیات زمان تغییر کرده است. با توجه به اینکه بعد از سال ۱۳۸۲ قانون صدور چک تغییری نداشته است، اتفاقاتی مانند حادثه پلاسکو، جعل و شکایت‌های چک، زندانیان مرتبط با چک و تعداد زیاد صدور چک‌های بلامحل، سبب شد قانون‌گذار متوجه کاهش کارکرد‌های این برگه تجاری شده، بنابراین سعی کرده اعتبار را به این برگه برگرداند؛ بنابراین قانون جدید چک، در آذر ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون با هدف برگرداندن اعتبار به چک از ۲۱ آذرماه ۹۷ لازم الاجرا شد. با استفاده از این قانون سعی شد به سمت چک‌های سیستمی و الکترونیک برویم و چک صرفا به‌عنوان برگه‌ای باشد که معرف و نشان‌دهنده موارد ثبت شده در داخل سیستم بوده و برگه چک دارای هویتی جداگانه و مستقل نباشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل‌انجام با چک اتفاق نیفتد.
تغییرات قانون جدید چک شامل چه مواردی می‌شود؟
تغییرات قانون چک شامل ۴ دسته می‌شود. یک سری از تغییرات در سال ۱۳۹۷ نحوه صدور و انتقال چک را تغییر داد. یک سری از تغییرات دیگر، مجازات‌ها و محرومیت‌های جدیدی را برای افرادی که چک‌شان برگشت می‌خورد وضع کرد. سری سوم از تغییرات، محدودیت‌هایی را برای صدور چک در داخل سیستم ایجاد کرد. مورد آخر هم نوآوری‌های جدیدی است که به وجود آمد؛ مانند چک الکترونیکی یا چک سیستمی و صدور چک موردی که این موارد جزو نوآوری‌های قانون چک هستند. در مقابل مجازات‌های رفع سوء اثر از چک را داریم که تا حدودی به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قوانین را برای افراد جامعه آسان‌تر کرده است.
آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره قانون جدید چک اظهار کرد: در گذشته چک‌های بی‌محل صادر می‌شد و آن‌ها دست به دست می‌شدند، آخرین فردی که این چک را دریافت می‌کرد اگر به پول خود نمی‌رسید باید مراحل شکایت را با افراد مختلف طی می‌کرد، بنابراین به نوعی از چک‌های قدیمی سواستفاده می‌شد.
وی ادامه داد: چک در تمامی جهان به رویت آن بستگی دارد، یعنی مدت ندارد به همین دلیل با سفته تفاوت دارد، البته در ایران چک به صورت سفته استفاده می‌شود و در واقع افراد برای زمان خاصی متعهد به پرداخت مبلغی مشخص می‌شوند. این موضوع باعث گردش چک می‌شود بنابراین چک‌ها دست به دست می‌شوند و اگر چکی بی محل شود ادامه مسیر باید در دادگاه پیگیری شود.
حفاظت از چک در برابر مفقودی
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در گذشته کسانی که اعتبار نداشتند نیز می‌توانستند دست چک بگیرند، تاکید کرد: در قانون جدید چک و برای حل این مشکل تمامی چک‌های جدید در سامانه ثبت می‌شوند. یعنی فرد، مشخصات گیرنده را وارد و کد صادر کننده را ثبت کند تا حتی در صورت مفقودی چک فرد متضرر نشود.
وی افزود: با اجرای قانون جدید چک در زمان آتش سوزی و حوادثی طبیعی هم افراد نگران ضرر مالی نیستند. با اجرای این قانون اعتماد به چک و سیستم بانکی بیشتر شده و سواستفاده‌ها نیز کمتر خواهد شد. در قانون جدید چک دیگر خبری از کاغذ نیست و فرد با مراجعه به سامانه مربوطه، چک را صادر خواهد کرد و گیرنده نیز در سامانه می‌تواند چک را مشاهد کند.
کاهش پرونده‌های قضایی
بغزیان با اشاره به این موضوع که در قانون جدید، چک‌ها پشت نویسی یا دست به دست نمی‌شوند، گفت: چک معتبر است و دیگر سابقه آن از بین نمی‌رود و اگر افرادی مخالف اجرای این قانون بودند حتما قصد سواستفاده داشتند. بانکداری الکترونیک و قانون جدید چک، در زمان صرفه جویی می‌کند؛ چون با یک گوشی هوشمند می‌توان کار‌ها را انجام داد. البته این قانون باعث صرفه جویی در هزینه‌ها نیز می‌شود. شاید افراد کارمزد‌هایی را پرداخت کنند، ولی باز نسبت به هزینه رفت و آمد به صرفه‌تر است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: به علت رشد جمعیت و به تبع آن افزایش تعداد معاملات و پیشرفته‌تر شدن کلاهبرداری‌ها تعداد پرونده‌های بانکی افزایش پیدا کرده، اما با استفاده از قانون جدید چک شاهد کاهش تعداد پرونده‌های بانکی و مراجعه به مراکز قضایی هستیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: چک برگشتی چک صیادی قانون جدید چک چک الکترونیک چک چک رمزدار تغییرات قانون قانون جدید چک قانون گذار قانون چک صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۴۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند